به گزارش شهرآرانیوز، هجدهمین نشست «یکشنبههای اقتصادی» استاندار خراسان رضوی با دو دستورکار «رسیدگی به مشکلات صنعت فولاد در خراسان رضوی» و «پیگیری آخرین وضعیت صندوق پژوهش و فناوری استان»، صبح امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی استان، علی باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فیروز ابراهیمی رئیس خانه صمت استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
حتماً شما هم شنیدهاید که در سیر تغییر مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولتیها، مدتهاست دیگر کسی خواسته شاخصی از مسئولان طلب نمیکند و به شکلی دردناک و تأسفبار، خصوصیها فقط میخواهند مانعی در مسیر کسبوکارشان ایجاد نشود. حالا این رویه مرسوم به صنعت فولاد خراسان رضوی نیز کشیده شده و اگر بخواهیم توضیح دهیم امروز چه مواردی در نشست یکشنبههای اقتصادی استاندار مورد توجه قرار گرفت، صریح و مختصرش همین میشود که فولادیها فقط میخواستند موانعی که قوانین دستوپاگیر بر سر راهشان ایجاد کرده، برداشته شود.
اشاره اصلی هم به یک مصوبه ششساله است که به فولادکاران کشور تکلیف میکند اگر خواهان عرضه محصولاتشان در بورس هستند، باید از نرخگذاری دستوری فولاد تبعیت کنند. حالا مشکل کجاست؟ اینکه بر اساس شیوهنامه جدید، قیمت پایه فولادی بر اساس درصدی از حاصلضرب قیمت FOB (نرخ معامله محصول وارداتی روی عرشه) در نرخ ارز یارانهای محاسبه میشود و مقرر شده تا اگر یک هفته کاهش تقاضا در بورس بهوجود بیاید، این نرخ در معاملات هفته بعد، پنج پله کاهش پیدا کند. حالا با درنظرگرفتن نوسانات ارز یارانهای و افزایش مستمر قیمت جهانی فولاد، این فرمول نرخگذاری بهقدری تشریفاتی شده که سقف نرخ بورسی فولاد از کف قیمت واقعی بازار هم کمتر است و این یعنی یک رکود وحشتناک در بازار فولاد ایران.
رئیس خانه صمت استان در این نشست اظهار کرد: درحال حاضر، حدود ۵۰ واحد صنعتی فعال در حوزه فولاد در استان وجود دارد که ظرفیت تولید سالانه را در زنجیرههای مختلف آن به ۵۰۰ میلیون کیلوگرم تیرآهن و یک میلیارد کیلوگرم میلگرد رسانده است. با این حال در چهار سال اخیر، هیچ توسعه و پیشرفتی در صنعت فولاد استان ایجاد نشده است. شما این را میتوانید در فرایند خودکفایی فولادیها در بحث انرژی ببینید که کمترین میزان راهاندازی نیروگاههای خورشیدی مربوط به صنایع فولادی است. چرا اینطور میشود؟ چون تولیدکنندگان ما به مقدار سوددهی مطلوبی نمیرسند و به دلیل محدودیت نقدینگی، قادر به اجرای پروژههای انرژی نیستند.
در جریان رسیدگی به این موضوع، استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که از طریق مجمع نمایندگان استان، اصلاحیه این آییننامه را بهصورت جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد. به گفته وی، بسیاری از آییننامههای اجرایی موجود که بلای جان صنعتگران کشور شده است، حاصل یک وضعیت مقطعی در یک برهه زمانی خاص است؛ همانطورکه این مصوبه هیئتوزیران نیز مربوط به تحولات کشور در سال ۱۳۹۹ است و با حضور جمعی از معاونان وزیر صمت در جلسه آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اصلاحیه آن بهصورت عملیاتی در دستورکار قرار خواهد گرفت.
در دستورکار دوم این نشست، شرکتهای دانشبنیان نیز مطالبه مشابهی همچون گلایه فولادکاران داشتند. محور این مطالبات نیز متمرکز بر صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی بود که براساس یک آییننامه دستوپاگیر، هر استان باید الزاماً یک صندوق جذب سرمایه داشته باشد درحالیکه اقتضائات، زیرساختهای علمی و تعداد واحدهای فناور در هر استان با دیگری متفاوت است و نباید همه را به یک چشم دید.
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی که خود مدیر یک شرکت دانشبنیان اقتصادی است، در این نشست تصریح کرد: در شرایطی که خراسان رضوی پس از تهران، دومین استان شاخص کشور در حوزه کسبوکارهای دانشبنیان است و حدود ۶۰۰ واحد فناور در آن مشغول به فعالیت هستند، آیا واقعاً میتوان با یک صندوق جذب سرمایه، همه اینها را تأمین مالی کرد؟ امروزه تعداد بسیار زیادی از شرکت دانشبنیان در خراسان رضوی در صف دریافت تسهیلاتی هستند که اعتبار آن وجود دارد، اما بهدلیل محدودیتهای مالی و سقف تخصیص اعتبار، باید حتی تا سالها در نوبت بمانند تا از تسهیلات موردنظر خود برخوردار شوند.
چمنیان تأکید کرد: از سال گذشته، برای ایجاد فرصتهای برابر و پیشگیری از بروز رانت، اتاق بازرگانی از طرف استاندار خراسان رضوی مأمور شده تا پذیرهنویسی طرح توسعه صندوق استان را اجرا کند. سرانجام همه سیاستگذاریهای جدید نیز جذب بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه نقد بخش خصوصی است؛ آنهم در شرایطی که بیشترین میزان جذب سرمایه در صندوقهای استانی تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که این یعنی خراسان رضوی، هماکنون از بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور برخوردار است.
در جریان رسیدگی به این دستورکار نیز استاندار خراسان رضوی وعده داد تا در جریان دوشنبههای حضور خود در پایتخت و جلسات پیگیری مطالبات بخش خصوصی استان از دولت، موضوع صندوق پژوهش و فناوری استان را بهشکل ویژه پیگیری کند. مظفری تصریح کرد که راهبرد اصلی متمرکز بر تشکیل یک صندوق دیگر است تا هم سرمایه موجود بهصورت مساوی میان دو صندوق تقسیم شود و هم فضای رقابتی میان این دو نهاد اقتصادی، فرایند اعطای تسهیلات به دانشبنیانها را تسریع و تسهیل کند. به این ترتیب، خراسان رضوی نخستین استان کشور خواهد بود که همزمان میزبان فعالیت اقتصادی دو صندوق جذب سرمایه خواهد بود.